تتابع حملة “جنسيتي كرامتي” سلسلة اللقاءات التي تقوم بها مع أصحاب القرار، فزار وفد من الحملة برئاسة مصطفى الشعار وعدد من أعضائها وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في مكتبه في الصنائع.
كما طرح الشعار عددا من المشاكل التي يعاني منها أولاد الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي ومكتومي القيد وقيد الدرس، وعددا من التوصيات التي تساعد في حل هذه المشاكل ريثما يقر قانون منح الأم اللبنانية الجنسية لأولادها وتصحيح وضع مكتومي القيد وقيد الدرس”.
وشدد على “وجوب تمديد مدة إقامة المجاملة من ثلاث إلى خمس سنوات”، مطالبا “بأن يتم تجديد إقامات أولاد الأم اللبنانية عبر “ليبان بوست” أسوة بالأجانب وإعفاء المعنيين من تنفيذ الولادات حتى يتم إيجاد حل لهذه المعضلة التي تثقل كاهل الأم اللبنانية”.
واعتبر الشعار أن “من المعيب الاستمرار في ممارسة العنصرية عبر حرمان هذه العائلات من المساعدات المالية بالرغم من جميع المناشدات والمطالبات، فلا يجوز أن تظلم هذه العائلات من الحصول على هذه المساعدات في ظل هذه الأوقات الصعبة بسبب عنصرية وتمييز البعض”.
فهمي
أما وزير الداخلية فقال: “أنا مؤمن بهذه القضية منذ أن كنت في عداد ضباط الجيش. ليس من العدل أن تحرم الأم من حقوقها لأي سبب من الأسباب”.
وأشار إلى انه تقدم “منذ فترة باقتراح قانون يرمي الى إعطاء الإقامة لمدة خمس سنوات”.
وفيما يخص موضوع المساعدات المالية لعائلات اللبنانية المتزوجة من أجنبي، طلب العميد فهمي من الحملة “إرسال لائحة تتضمن أسماء عائلات الأم اللبنانية في لبنان ليصار الى توزيع المساعدات لهم أسوة بالعائلات اللبنانية، بالإضافة الى كتاب رسمي يتضمن سلسلة المشاكل القانونية التي تم الحديث عنها ليتم متابعتها”.